سیاوش وکیلی، معاون اجرایی کانون نهاد های سرمایه‌گذاری ایران و فعال بازارسرمایه بیان می‌کند:
در سال جهش «تولید با مشارکت ملی» در واپسین روزهای سال ۱۴۰۲ در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کشور بند «س» تبصره «۶» ماده واحده قانون بودجه لحاظ شده که به موجب آن مجموع معافیتها به نرخ صفر مالیاتی کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌‌‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده کلیه مؤدیان به‌استثنای برخی معافیتها برای اشخاص حقوقی تا ۵هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا ۵۰۰میلیارد ریال قابل اعمال خواهد شد.
به باور بسیاری از کارشناسان، این مصوبه بدون توجه به ساختار و رسالت ابزارها و نهادهای فعال در بازارسرمایه که نقش واسط تجهیز منابع و تامین مالی بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد در دولت را ایفا می‌کنند، صورت گرفته و با عنایت به اندازه ابزارها و نهادهای مالی واسط فعال در بازارسرمایه مصوبه فوق کارکرد آنها در تجهیز منابع و تامین مالی کشور را مختل خواهد کرد و این اقدام در تضاد با سیاست‌‌‌های کلی نظام و منویات مقام معظم رهبری در سال جهش تولید است.
گستره عدم‌شمول معافیتها فقط مختص شرکت‌های تولیدی بزرگ و شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس نبوده و فعالیت‌‌‌های کشاورزی و شهرداری‌‌‌ها و صادر‌کنندگان کالا و خدمات غیرنفتی مانند فرش و پسته و... را هم در بر خواهد گرفت و این مصوبه چالش‌‌‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاری، اعم از دولتی و خصوصی در کشور ایجاد خواهد کرد.
در جمع‌بندی کلی به برخی تبعات این مصوبه به شرح زیر می‌توان اشاره کرد:
1) هدایت نقدینگی به سمت بازارهای موازی
هدایت نقدینگی به سمت بازارهای موازی نظیر ارز، طلا، مسکن، خودرو، رمزارز و برخی نابازارهای ناشناخته.
2) تنبیه و خروج سرمایه‌گذاری غیرمستقیم:
سرمایه‌گذاری غیرمستقیم که از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری رشد قابل‌توجهی پیدا کرده و اکنون حدود ۹میلیون نفر به ارزش ۹۰۰هزار میلیارد تومان در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند که این رقم حدود ۱۳درصد نقدینگی کشور را تشکیل می‌دهد.
3) مالیات‌ستانی مضاعف:
مالیات‌ستانی مضاعف از مجموع درآمدهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم.
4) نقض عدالت مالیاتی:
زیرا در این قانون رابطه منطقی بین حجم دارایی‌های تحت مدیریت شرکت‌ها لحاظ نشده است.
5) تضعیف تامین مالی دولت و شرکت‌های تولیدی
دولت حدود ۳۰درصد از تامین مالی خود را از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام داده که این میزان در شرکت‌های خصوصی بالغ بر ۸۰درصد است.
6) اختلال در تعادل منابع بانکی
با حذف این معافیتها این تلقی در نزد اشخاص حقیقی ایجاد خواهد شد که دولت در صدد کاهش معافیتها در سال‌های آتی است. بنابراین افراد به فکر بازارهای جایگزین افتاده و تا جای ممکن از سپرده‌گذاری در بانک‌ها خودداری خواهند کرد.
7) کاهش حاشیه سود شرکت‌های تولیدی
هم‌اکنون به دلیل عدم‌تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بزرگ تولیدی در زمینه تولید فولاد و مس، صورت‌های مالی این شرکت‌ها در انعکاس سود دچار اشتباه است و با این کاهش معافیتها حاشیه سود شرکت‌های تولیدی کاهش خواهد یافت.
8) کاهش راندمان منابع صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه.
9) پیش‌بینی‌ناپذیر شدن تصمیمات و استراتژی‌های سیاستگذار.
علاوه بر موضوعات فوق آنچه بسیار مشهود است این است که چنین مصوباتی بخش شفاف اقتصاد را مورد اصابت قرار داده و موجب کاهش اعتماد جامعه به تصمیمات دولت خواهد شد.
